مخالفةُ مَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ تؤدِّي إلى كثيرٍ مِنَ الكُفريَّاتِ؛ كنَفْيِ الصِّفاتِ، والقَولِ بخَلْقِ القُرآنِ، والتَّكذيبِ بالقَدَرِ، ونَفْيِ حكمةِ الربِّ تعالى ومَشيئتِه واختيارِه، والحُلولِ والاتِّحادِ، وتفضيلِ الأولياءِ على الأنبياءِ، والتكذيبِ بأخبارِ المَعادِ وحَشْرِ الأجسادِ، والطَّعنِ في الصَّحابةِ وحَمَلةِ الدِّينِ، وغيرِ ذلك من الأُمورِ الكُفْريَّةِ، وقد كان لكُلِّ فرِقةٍ من الفِرَقِ المخالِفةِ لأهلِ السُّنَّةِ نَصيبٌ مِن هذه الأُمورِ وغَيرِها.
كما أنَّه يَغلِبُ على مخالِفِ مَنهَجِ أهلِ السُّنَّةِ والجَماعةِ أن يكونَ داعيًا إلى بِدعتِه؛ لأنَّه يَعتَقِدُه دِينًا وشِرعةً، وأنَّ ما عليه غيرُه بدعةٌ وضلالةٌ 255.