يرمي هذا المبحثُ إلى إيرادِ جملةٍ مِن الشُّبُهاتِ التي احتجَّ بها المُعتَزِلةُ ومَن تأثَّر بمذهَبِهم في نَفيِ الصِّفاتِ أو بعضِها، وسوف نبتدِئُ ذلك بعَرضٍ مُختصَرٍ لثلاثِ شُبَهٍ، معَ نقدٍ مُختصَرٍ لها، ويلي ذلك الحديثُ المُفصَّلُ عن أبرَزِ شُبُهاتِهم التي سمَّوها أدلَّةً، وهي شُبهةُ التَّعدُّدِ والتَّركيبِ، وشُبهةُ الأعراضِ وحُدوثِ الأجسامِ؛ بإيضاحِ وُجوهِ استِعمالِها وأثرِها في مذهَبِهم، معَ مُناقَشةِ ذلك ونَقدِه في ضوءِ مُعتقَدِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ.