المَطلَبُ الأوَّلُ: حُكمُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ

لمعرفةِ حُكمِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ لا بُدَّ أن نسوقَ شيئًا مِن أقوالِهم في ذلك.

قال القاضي عبدُ الجبَّارِ: (اعلَمْ أنَّه لا خِلافَ في وُجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ) ¹¹²⁰ .

وقال أيضًا: (اعلَمْ أنَّ المقصودَ بالأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ هو: ألَّا يضيعَ المعروفُ، ولا يقعَ المُنكَرُ؛ فإذا ارتفَع هذا الغَرَضُ ببعضِ المُكلَّفينَ سقَط عن الباقينَ؛ فلهذا قُلْنا: إنَّه مِن فُروضِ الكِفاياتِ) ¹¹²¹ .

وقال الزَّمَخشَريُّ: (الأمرُ بالمعروفِ والنَّهيُ عن المُنكَرِ مِن فُروضِ الكِفاياتِ) ¹¹²² .

مِن هذه الأقوالِ يتَّضِحُ حُكمُ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ عندَ المُعتَزِلةِ، وهو أنَّه واجِبٌ كِفائيٌّ.

أدلَّةُ المُعتَزِلةِ على وُجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ وأنَّه كِفائيٌّ

أوَّلًا: أدلَّةُ المُعتَزِلةِ على وُجوبِه

قال القاضي عبدُ الجبَّارِ: (الذي يدُلُّ على وُجوبِ الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَرِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ.

أمَّا الكتابُ فقولُه تعالى: كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [آل عمران: 110] ؛ فاللهُ تعالى مدَحَنا على ذلك، فلولا أنَّها مِن الحَسَناتِ الواجِباتِ، وإلَّا لم يَفعَلْ ذلك.

وأمَّا السُّنَّةُ فقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليس لعَينٍ ترى اللهَ يُعصى فتَطرِفُ، حتَّى تُغيِّرَ أو تنتقِلَ ¹¹²³ .

وأمَّا الإجماعُ فلا إشكالَ فيه؛ لأنَّهم اتَّفَقوا عليهـ) ¹¹²⁴ .

ثانيًا: أدلَّةُ المُعتَزِلةِ على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ كِفائيٌّ

أدلَّةُ المُعتَزِلةِ في هذا كثيرةٌ؛ منها:

مِن الكتابِ: قولُ اللهِ تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ [آل عمران: 104] .

قال الزَّمَخشَريُّ: (إنَّ "مِن" في قولِه تعالى: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ للتَّبعيضِ؛ لأنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ مِن فُروضِ الكِفاياتِ) ¹¹²⁵ .

ومِن السُّنَّةِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وقد سُئِل وهو على المِنبَرِ: مَن خيرُ النَّاسِ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آمَرُهم بالمعروفِ، وأنهاهم عن المُنكَرِ، وأتقاهم للهِ وأوصَلُهم ¹¹²⁶ ؛ ففي هذا الحديثِ دَلالةٌ على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المُنكَرِ لا يجِبُ وُجوبَ عَينٍ؛ إذ إنَّ الأمرَ فيه للتَّرغيبِ، ولو كان واجِبًا وُجوبَ عَينٍ لَما كان كذلك ¹¹²⁷ .