يُقِرُّ المُعتَزِلةُ بالمساءَلةِ، قال القاضي عبدُ الجبَّارِ: (وأمَّا المسألةُ فمِمَّا يجِبُّ اعتقادُه أيضًا)، وقد استدَلَّ لذلك بقولِ اللهِ تعالى: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ [الحجر: 92] ، وقولِ اللهِ سُبحانَه: وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ [الصافات: 24] ، وقَولِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ [الأحزاب: 8] ، وليس في المسألةِ خِلافٌ بَينَ المُسلِمين 1549 .
المَبحَثُ الرَّابعُ: المساءَلةُ
أبلِغ عن خطأٍ في هذه المقالة
الحواشي
- ↑[1549] يُنظر: شرح الأصول الخمسة (ص: 736)، متشابه القرآن (ص: 433، و 524، و525، و603).
عَزْوُ هذه الصفحة:
المَبحَثُ الرَّابعُ: المساءَلةُ — الفِرَقُ المُنتسِبةُ للإسلام من «موسوعة درِّسني العَقَديَّة»، أكاديمية درِّسني ومشروع الكُتُبي، بإشراف الدكتور أبو مالك السعدي وفقه الله. https://drresni-aqeedah.almtjr-org.workers.dev/a/المبحث-الرابع-المساءلة