الفَرعُ الرَّابعُ: أقوالُ العُلَماءِ في القَرنِ الرَّابعِ

الحواشي

1. ↑[1108] أخرجه الترمذي (1362)، وابن ماجه (2607)، والطبري في مسند ابن عباس (892) واللفظ له صححه الطبري، والألباني في صحيح سنن ابن ماجهـ (2607)، وقال الترمذي: حسن غريب. والحديث روي بلفظ: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: (لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ مالهـ) أخرجه أبو داود (4457) واللفظ له، والنسائي (3332). صححه ابن حزم في المحلى (11/253)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (4457)، وقال الذهبي في المهذب (7/3334): أخرجه أهل السنن بطرق. وأخرجه من طريق آخر النسائي (3331)، وأحمد (18557) صححه ابن حبان في صحيحهـ (4112)، والحاكم على شرط مسلم في المستدرك (2776)، والألباني في صحيح سنن النسائي (1331).
2. ↑[1109] بعض فُقَهاءِ المذاهِبِ الذين نُقِل عنهم التكفيرُ بالقَولِ أو العَمَل عَلَّلوا ذلك بعباراتٍ لم تُعهَدْ من السَّلَفِ، وهي تدُلُّ على تأثُّرِهم بالمُرجِئةِ، كقَولِهم: هذا الفِعلُ ليس كُفرًا لكِنَّه يدُلُّ على الكفر، أو علامةٌ على الكُفرِ. يُنظر: المقدمة السادسة في كتاب التوسط والاقتصاد لعلوي السقاف (ص: 20).
3. ↑[1110] هذا تصريحٌ منه رحمه الله على أنَّ الاستحلالَ: منه اعتقاديٌّ، ومنه عمليٌّ، وكلاهما مكفِّر، وقد سُئِل الشَّيخ ابن عثيمين عن ضابطِ الاستحلالِ الذي يَكفُرُ به العبدُ، فقال: الاستحلالُ هو أن يعتَقِدَ حلَّ ما حرَّمه اللهُ، أمَّا الاستحلالُ الفِعليُّ فيُنظَر: إن كان هذا الاستحلالُ مما يكفِّر فهو كافِرٌ مُرتدٌّ، فمثلًا: لو أنَّ الإنسانَ تعامل بالرِّبا، لا يعتَقِدُ أنَّه حلالٌ لكنَّه يصرُّ عليه، فإنَّه لا يَكفُرُ؛ لأنَّه لا يستحِلُّه، ولكن لو قال: إنَّ الرِّبا حلالٌ، ويعني بذلك الرِّبا الذي حرَّمه اللهُ، فإنَّه يَكفُرُ؛ لأنَّه مكذِّب للهِ ورَسولِه. الاستحلالُ إذَنْ: استحلالٌ فِعليٌّ، واستحلالٌ عَقَديٌّ بقَلْبِه، فالاستحلالُ الفِعليُّ يُنظَرُ فيه للفِعلِ نَفسِه، هل يكفِّرُ أم لا؟ ومعلومٌ أنَّ أكلَ الرِّبا لا يَكفُرُ به الإنسانُ، لكنَّه من كبائر الذُّنوب، أمَّا لو سجد لصَنَمٍ فهذا يَكفُرُ، لماذا؟ لأنَّ الفِعلَ يكفِّرُ. هذا هو الضَّابطُ، لكِنْ لا بدَّ من شرطٍ آخَرَ، وهو ألَّا يكونَ هذا المستحلُّ معذورًا بجَهْلِه، فإن كان معذورًا بجَهْلِه فإنَّه لا يَكفُرُ. لقاء الباب المفتوح سـؤال رقم (1200).
4. ↑[1111] يُنظر: تهذيب الآثار (1/573) مسند عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ عنه.
5. ↑[1112] يُنظر: الفروق للقرافي (1/225). بعضُ فُقَهاءِ المذاهب الذين نُقِل عنهم التكفيرُ بالقَولِ أو العَمَلِ عَلَّلوا ذلك بعباراتٍ لم تُعهَدْ من السَّلَفِ، وهي تدُلُّ على تأثُّرِهم بالمرُجِئةِ، كقَولِهم: هذا الفِعلُ ليس كُفرًا، لكِنَّه يدُلُّ على الكُفرِ، أو علامةٌ على الكُفرِ، وقد يُشكِلُ على البَعضِ عباراتٌ صَدَرت لبعضِ العُلَماءِ عَلَّلت التكفيرَ بالتكذيبِ أو الإرادةِ أو أنَّها مستلزِمةٌ للكُفرِ الاعتقاديِّ، ففَرقٌ بين من يقولُ: هذا العَمَلُ أو القَولُ كُفْرٌ لكذا، وبين من يقولُ: هذا ليس كُفرًا، لكِنَّه دليلٌ أو علامةٌ على الكُفرِ، فالأوَّلُ يُثبِتُ الكُفرَ ويُعلِّلُه، والآخَرُ ينفي الكُفرَ، ويُثبِتُ دليلَه أو علامَتَه. يُنظر: المقدمة السادسة في كتاب التوسط والاقتصاد لعلوي السقاف (ص: 20).
6. ↑[1113] يُنظر: شرح السنة (ص: 31)، وهو هنا أطلقَ الفِعلَ ولم يقَيِّدْه بالاعتقادِ. وقَولُه: (فإذا لم يفعل شيئًا من ذلك…) ليس للحصرِ، والمقصودُ: إذا لم يفعلْ شيئًا من هذه الشِّركياتِ وأشباهِها.