الحديثُ عن آراءِ الخَوارِجِ ومُعتَقَداتِهم ومَوقِفِهم من المُخالِفين لهم، ونحوِ ذلك، يحمِلُ قَدرًا من الصُّعوبةِ للافتقارِ إلى مصادِرِهم الأصليَّةِ؛ لذا فالعُمدةُ في ذلك على ما نقله العُلَماءُ وأصحابُ الفِرَقِ والتَّراجِمِ من مقالاتِهم 256 .