فالجَهْميَّةُ يُشْبِهونَ المُشرِكينَ؛ حيث يقولونَ: إنَّ التدبيرَ في أفعالِ الخَلقِ كُلُّه للهِ تعالى، وهي كلُّها اضطراريَّةٌ؛ كحَرَكاتِ المرتَعِشِ، والعُروقِ النَّابضةِ، وحركاتِ الأشجارِ، والمُشرِكون يقولونَ: لو شاء اللهُ ما أشرَكْنا، فالكُلُّ مخاصِمٌ للهِ ومحتَجٌّ بالقَدَرِ، لكِنْ فَرقُ ما بَينَ الجَهْميَّةِ والمُشرِكين أنَّ الجَهْميَّةَ يُؤمِنون بما يأمُرُ اللهُ به من أوامِرَ، كإفرادِه بالعبادةِ وسائِرِ الطَّاعاتِ، وما ينهى عنه من نواهٍ، كالشِّركِ وسائِرِ المعاصي، وأثبَتوا ما يترتَّبُ على ذلك من الجزاءِ، ولكنْ يُضعِفُ إيمانَهم بذلك قولُهم بالإرجاءِ 237 .