قسم
الفَصلُ الثَّاني: قواعِدُ وضَوابِطُ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ
٨ مقالات
١
المَبْحَثُ الأوَّلُ: من قواعد وضوابط التَّكفير عند أهل السُّنَّة: يَحرُمُ تكفيرُ المُسلِمِ بغَيرِ حَقٍّعن أبي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا يَرمي رجُلٌ رجُلًا بالفُسوقِ، ولا يَرميه با…
٢
المَبْحَثُ الثَّاني: من قواعِدِ وضَوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: عدَمُ التَّكفيرِ بكُلِّ ذَنبٍمن عقيدةِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة أنَّهم لا يُكَفِّرون أحدًا من أهلِ القِبلةِ بكُلِّ ذَنبٍ ما لم يستحِلَّه، ويقصِدون الذَّنبَ الذ…
٣
المَبْحَثُ الثَّالِثُ: من قواعِدِ وضَوابِطِ التَّكفيرِ عندَ أهلِ السُّنَّةِ: مَنْ ثَبَت إسلامُه بيَقينٍ فلا يجوزُ تَكفيرُه إلَّا بيَقينٍقال ابنُ عبدِ البَرِّ: (كُلُّ مَنْ ثَبَت له عَقْدُ الإسلامِ في وَقتٍ بإجماعٍ مِنْ المُسلِمينَ، ثمَّ أذنَبَ ذَنبًا أو تأوَّلَ تأويل…
٤
المَبْحَثُ الرَّابعُ: من قواعِدِ وضَوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: الحُكمُ بالظَّاهِرِقال النووي: (القاعِدةُ المعروفةُ في الفِقهِ والأصولِ: أنَّ الأحكامَ يُعمَلُ فيها بالظَّاهِرِ، واللهُ يتولَّى السَّرائِرَ) [1303]. …
٥
المَبْحَثُ الخامِسُ: من قواعِدِ وضوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: التَّثَبُّتُ مِنْ خَبَرِ وُقوعِ المُسْلِمِ في الكُفرِقال اللهُ تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ …
٦
المَبْحَثُ السَّادِسُ: من قواعِدِ وضوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: التَّثبُّتُ مِنْ أنَّ ما صدَرَ مِنَ المُسْلِم هو مِنْ الكُفرِ البَيِّنِ عند العُلَماءِ، وعَدَمُ التَّكفيرِ بالمآلاتِ واللَّوازِمِ إلَّا إذا التُزِمَتقال اللهُ تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [الإسراء: 36] . قال ابنُ كثير: (قال عليُّ بنُ أبي طلحةَ، عنِ ابنِ عَبَّا…
٧
المَبْحَثُ السَّابِعُ: من قواعِدِ وضوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: لا يُحكَمُ لمعيَّنٍ بجَنَّةٍ ولا نارٍ إلَّا بدَليلٍ خاصٍّقال اللهُ تعالى: وَإِلَى اللَّه تُرْجَعُ الْأُمُورُ [آل عمران: 109] . قال السَّمرقنديُّ: (وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يقول…
٨
المَبْحَثُ الثَّامِنُ: من قواعِدِ وضوابِطِ التَّكفيرِ عند أهلِ السُّنَّةِ: مُراعاةُ وجودِ الشُّروطِ وانتفاءِ الموانِعِقال ابنُ تيميَّةَ: (ثبوتُ حُكمِ التَّكفيرِ في حَقِّه أي المُعَيَّن متوقِّفٌ على تحقُّقِ شُروطٍ وانتفاءِ موانِعَ؛ فلا يُحكَمُ بكُفر…